محاذاة المرأة لمصلي مشترك معها في الصلاة

صورة المسألة:
محاذاة المرأة للمصلي تفسد صلاته؛ فتفسد صلاة واحد عن يمينها وصلاة واحد عن يسارها وصلاة واحد خلفها بحذائها. لكن بشروط تسعة:
(1)كون المرأة مشتهاة ولو كانت محرما للرجل أو زوجة له.
(2)كون المحاذاة بالساق والكعب في الأصح وفي الدر: المعتبر المحاذاة بعضو واحد.
(3)كون المحاذاة في أداء ركن عند محمد وهو ما اختاره ابن الهمام في الفتح وجزم به الحلبي أو قدره عند أبي يوسف، وفي الخانية: إن قليل المحاذاة وكثيرها مفسد ونسب إلى أبي يوسف.
(4)كون المحاذاة في صلاة مطلقة ولو بالإيماء، فلا تبطل صلاة الجنازة إذ لا سجود لها، فهي ليست بصلاة حقيقية وإنما هي دعاء للميت.
(5)كون المحاذاة في صلاة مشتركة من حيث التحريمة وذلك باقتداء المصلي والمرأة بإمام أو
اقتدائها به.
(6)كون المحاذاة في مكان متحد ولو حكما، فلو اختلف المكان بأن كانت المرأة على مكان عال
بحيث لا يحاذي شيء منه شيئا منها لا تفسد الصلاة.
(7)كون المحاذاة بلا حائل قدر ذراع في غلظ أصبع، أو فرجة تسع رجلا.
(8)عدم إشارة المصلي إليها لتتأخر عنه فإن لم تتأخر بإشاراته فسدت صلاتها لا صلاته ولا
يكلف بالتقدم عنها لكراهته.
(9)أن يكون الإمام قد نوى إمامتها فإن لم ينوها لا تكون في الصلاة فانتفت المحاذاة ^([1]).

محل الخلاف:

يستحب في الصلاة تأخير النساء عن الرجال وفي محاذاتهن للرجال خلاف؛ فقال أبو حنيفة تفسد صلاة من حاذته المرأة وعند مالك والشافعي تكره ^([2]).

دليل أبي حنيفة: مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ ^([3])» عَقِيبَ قَوْلِهِ «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».

وجه الاستدلال:  الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَ بِالتَّأْخِيرِ صَارَ التَّأْخِيرُ فَرْضًا مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ فَيَصِيرُ بِتَرْكِهِ التَّأْخِيرَ تَارِكًا فَرْضًا مِنْ فَرَائِضِهَا فَتَفْسُدُ.

وَالثَّانِي أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّأْخِيرِ أَمْرٌ بِالتَّقَدُّمِ عَلَيْهَا ضَرُورَةً فَإِذَا لَمْ تُؤَخَّرْ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ فَقَدْ قَامَ مَقَامًا لَيْسَ بِمَقَامٍ لَهُ فَتَفْسُدُ كَمَا إذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَامِ، وَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِي صَلَاةِ مُطْلَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَبَقِيَ غَيْرُهَا عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ.

مناقشة الأدلة

ورد على دليل أبي حنيفة أن هذا الحديث يثبت الكراهة ولا يلزم منه الفساد اعتبارا بصلاة المرأة حيث لا تفسد؛ لأنهما مشتركين. فكيف تفسد صلاة أحدهما دون الآخر؟!!

قلنا: إِنَّمَا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهَا؛ لِأَنَّ خِطَابَ التَّأْخِيرِ يَتَنَاوَلُ الرَّجُلَ وَيُمْكِنُهُ تَأْخِيرُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَأَخَّرَ هِيَ بِنَفْسِهَا وَيَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَكُنْ التَّأْخِيرُ فَرْضًا عَلَيْهَا فَتَرْكُهُ لَا يَكُونُ مُفْسِدًا ^([4]).

الترجيح بعد النظر في المسألة وأقوال الفقهاء فيها وأدلة كل فريق مع مناقشة الأدلة وترجيح عامة الفقهاء تبين لنا رجحان مذهب الإمام أبي حنيفة.

---

[1] .انظر:  مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 122). تحفة الفقهاء (1/ 228)، المبسوط للسرخسي (1/ 183)، الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 57)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 425)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 58)، العناية شرح الهداية (1/ 360)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 375)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 110)، الذخيرة للقرافي (2/ 263)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 155)، المجموع شرح المهذب (3/ 252).

[2] . انظر:  تحفة الفقهاء (1/ 228)، المبسوط للسرخسي (1/ 183)، الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 57)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 425)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 58)، العناية شرح الهداية (1/ 360)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 375)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 110)، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 122).  الذخيرة للقرافي (2/ 263)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 155)، المجموع شرح المهذب (3/ 252).

[3] . « حديث: " أخروهن من حيث أخرهن الله. . . " من حديث ابن مسعود موقوفا عليه. أخرجه عبد الرزاق (3 / 149 - ط المكتب الإسلامي) وصححه ابن حجر في الفتح (1 / 400 - ط السلفية)».

[4] . البناية شرح الهداية (2/ 350(.تحفة الفقهاء (1/ 228)، المبسوط للسرخسي (1/ 183)، الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 57)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 425)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 58)، العناية شرح الهداية (1/ 360)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 375)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 110)، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 122).